قرّر مجلس الشورى في جلسته أمس تأجيل التصويت على قانون يقضي بإلزامية عرض الحساب الختامي لصندوق التعطل على السلطة التشريعية.
وجاء القرار الشوري بعد مداولات مطوّلة أشار فيها بعض الشوريين إلى ثغرات وملاحظات حول صياغة القانون، الأمر الذي جعل رئيس المجلس يقترح إعادته للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، حيث قال «لكي يطمئن قلبي، وفي ضوء ما أورده الأعضاء من ملاحظات، أقترح إرجاع التقرير للجنة للنظر في الملاحظات».
وأوضح الشوري علي الحداد أن مشروع القانون سيوسع من صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بهدف بسط مزيدٍ من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، مؤكدًا أهمية وضع رقابة على حساب صندوق التأمين ضد التعطل لمساسه بالميزانية العامة للدولة في حالة العجز، الذي أجاز سد هذا العجز من الميزانية العامة للدولة مباشرة، ولكون الصندوق يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، خاصة أنه حساب ذو أهمية جلية طبقًا لموارده التي تُعد ذات طبيعة عامة، حيث تتشكل موارده من الاشتراكات الشهرية التي تحصل من المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، والحكومة حسب القدر المُحدد في القانون، إضافة إلى المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير عن سداد الاشتراكات، إلى جانب الهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة، والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، فضلًا عما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات.
وكان أوّل من قدّم ملاحظات على صياغة القانون هو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والذي تحدّث عن غياب نص قانوني يلزم بنشر الحساب الختامي في الجريدة الرسمية وفق ما هو معروف.
كما دعا فخرو إلى الدقة في استخدام المصطلحات القانونية، مشيرًا إلى أن المشروع لا ينصّ صراحة على نشر الحساب الختامي، بل يتكلم عن مصطلح التقرير المالي، بينما يجب أن نتمسك بمصطلح «الحساب الختامي»؛ لأنه اكثر دقة ويعني أن يكون الحساب مدققًا.
من جانبه دعا الشوري علي العرادي الى ضرورة إعادة التقرير لمزيد من الدراسة خاصة مع ملاحظات الاعضاء ووجود مواد لتعديل التشريع لم توفق بها اللجنة ومنها الصياغه بعد التعديل لا تؤدي نفس المعنى كلفظ التقرير المدقق الذي لا يعني في صلبه الحساب الختامي كجملة معرفة ومتعارف عليه محاسبيًا وهي الاجدى.
وتابع قائلاً: «لست ضد المشروع لكن وجب حسن الصياغة لبنود المشروع في سبيل ان يكون النص الجديد متسق مع باقي النصوص دون اي تضارب يذكر، مطالبًا كذلك بإضافة فقرة جديدة لبيان اليات الرقابة والاعتماد».
الرئيسية 
