عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعًا مشتركًا، ظهر أمس، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.
ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الاجتماع من جانب الحكومة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تضع مصلحة المواطن وتحسين مستواه المعيشي في صميم أولوياتها، وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية، ويأتي ذلك تنفيذًا للتطلعات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيدًا بجهود رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني بإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، وما شهدته الاجتماعات المستمرة من مناقشات مثمرة، اتسمت بالمسؤولية الوطنية، والجدية والالتزام في تحقيق التوازن المالي، وتنفيذ برنامج الحكومة، والسعي التام للتوافق المشترك، لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى حرص السلطة التشريعية في العمل على تحقيق التوجيهات الملكية السامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإخضاع البرامج كافة للمزيد من التطوير، وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويوفر الحياة الكريمة لهم.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن التوافق والوصول إلى مسارات مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مناقشة بنود وتفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة يُعد تجسيدًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بشأن استمرار التعاون والتنسيق من أجل المصلحة العليا للوطن، وتعميق مبدأ التشاور القائم مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن استمرار بحث ومناقشة المرئيات، والاطلاع على المقترحات البنّاءة، ودراستها مع الحكومة، يؤكد الحرص والاهتمام بصوغ مشروع قانون الميزانية بما يساند المبادرات والخطط التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين..
الرئيسية 
