أفاد المحامي يوسف غنيم بأن المحكمة الاستئنافية الكبرى الجنائية الثانية ألغت عقوبة الحبس سنتين لموظف بشركة مستلزمات طبية وأدوية وإلزامه برد 34 ألف دينار، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة اختلاس وسرقة أدوية مستوردة من صيدلية الفرع الذي يديره بعد أن أكدت المحكمة عدم اطمئنانها لتقرير الخبير المحاسبي التابع لجهة عمله، كونه تطرق جزئيًا إلى أمور محاسبية بينما أسهب في التأكيد على توجيه الاتهامات، كما أشارت إلى أن الموظف وإن كان أقر باستلام العهدة إلا أن ذلك الإقرار لا يعني إقراره بالاختلاس.
وذكر المحامي يوسف غنيم وكيل المتهم أن النيابة أسندت لموكله تهمة اختلاس المبالغ النقدية للمركز الطبي الذي يعمل به والتي وجدت في حيازته بسبب عمله، بناءً على بلاغ من أحد العاملين يفيد أن موكله يقوم باستلام الأدوية المستوردة للصيدلية التي يعمل بها ومن ثم يقوم باختلاس جزء منها قبل تدوينها في كرت صنف الدواء المخصص لتسجيل جميع الأدوية المستوردة للصيدلية، والتي قدرها خبير الصيدلية المحاسبي أنها بقيمة 34 ألف دينار، حيث عاقبته المحكمة بالحبس عامين ورد المبلغ.
وطعن غنيم على الحكم على سند أن تقرير الخبير الذي اصطنعه شخص المبلغ لا يصلح دليلاً في الإثبات كونه تقرير مدفوع الاجر مسبقًا لخبير لم تندبه النيابة العامة، كما أن المادة (128) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لأثبات حالة من الحالات، وجب أن يُصدر أمر بندب خبير يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، كما نصت المادة (129) من ذات القانون على أنه «يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيدًا بجدول الخبراء أن يحلف يمينًا أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة».
كما طعن على صحة تقرير الخبير كون الأخير تقاضى قبل عمله مبلغًا ماليًا من الجهة المبلغة، ولم يمكن المتهم من سماع أقواله حول الواقعة بالإضافة إلى أنه استند في إعداد التقرير لما قدم له من قبل الشخص المبلغ فقط وكلها مستندات من صنع هذا الأخير، كما لم يطلع الخبير على أي مستندات تفيد قيام المستأنف باستلام الأدوية التي قرر أن بها عجز أو حتى بوالص شحن تلك الأدوية ومواصفاتها وتاريخ دخولها حتى يتبين له صحة استيراد تلك الأدوية المدعى بأنها تخص المركز حتى يتوصل إلى نتيجة حقيقية بوقوع عمل محاسبي صحيح.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة
الرئيسية 
