قال نواب مشاركون في ندوة نقاشية بجمعية الصداقة للمكفوفين إن رفع العلاوة الشهرية لذوي الإعاقة لتصل إلى 200 دينار وفق القانون يُعتبر أولوية في مرئياتهم وحراكهم ومداولاتهم لمشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2023 و2024 والتي يتم مناقشتها مع السلطة التنفيذية في الوقت الحالي.
وأكّدت النائب زينب عبدالأمير عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب أن السلطة التشريعية أقرّت في وقت سابق مضاعفة علاوة ذوي الإعاقة لتصل إلى 200 دينار بحسب شدّة الإعاقة، إلّا أنه لم يتم تنفيذ القانون حتى الآن رغم إقراره والمصادقة عليه.
وشدّدت على أن هناك إجماعًا نيابيًا على ضرورة تضمين الميزانية العامة للدولة الجديدة مطالب المواطنين برفع المستوى المعيشي، ومن ذلك تحسين المعيشة لذوي الإعاقة من خلال تطبيق القانون برفع مقدار العلاوة الشهرية.
وأشارت إلى أنها لن تتوانى في متابعة جميع احتياجات ذوي الإعاقة في كل النواحي، ومن ذلك ما يتعلق بحق التعليم والصحة وما يرتبط بهما من توفير مختلف الفرص لذوي الإعاقة للاندماج في النظام التعليمي الرسمي بسهولة وسلاسة واستيعابهم كافة، بالإضافة إلى حصولهم على جميع الخدمات الصحية في المرافق الحكومية كافة.
واستدركت: «هناك اليوم قصور في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في بعض الجوانب، خاصة في ظل الإعداد والطوابير الكبيرة لذوي الهمم، إضافة إلى ذلك التكلفة العلاجية المرتفعة التي تتفاوت مع إعاقة الى أخرى وبحسب نوع العلاج المطلوب».
من جانبه، شدّد النائب محمد الرفاعي على أهمية تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة خلال هذا الفصل التشريعي، وأكّد على ضرورة تبني مقترحات ذوي الاحتياجات الخاصة وطرحها لوضعها ضمن إطار قانوني.
وأكّد الرفاعي على أن ميزانية الحكومة التي استلمها النوّاب يجب أن تتضمن مخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن عامة المشاكل التي تواجهنا في مجلس النواب بسبب ضعف الميزانية، وشدّد على ضرورة زيادة الرواتب وإرجاع الـ3% للمتقاعدين بالإضافة لعلاوة المتقاعدين التي يجب زيادتها.
من جانبها، أكّدت النائب إيمان شويطر على أن هناك حراكًا نيابيًا كبيرًا من أجل تحسين الوضع المعيشي لجميع الشرائح الاجتماعية ومنها ذوو الإعاقة.
.
- للتفاصيل إضغط على رابط البايو وضع كود الخبر الموجود في الصورة
الرئيسية 
